والأموال ممنوع ، بل عدمه مقطوع به . تاسعها : حكم العقل القطعي تارة بالاستقلال بملاحظة وجوب شكر المنعم بعد معرفة أنّ الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السّلام أولياء النعم ، وأخرى بغير الاستقلال بل بملاحظة أنّ الأبوّة إذا اقتضت وجوب إطاعة الأب على ابن في الجملة كانت الإمامة مقتضية لوجوب إطاعة الإمام على الرعيّة بطريق الأولويّة ؛ لأنّ الحقّ هنا أعظم بمراتب . أقول : إنّ دعوى حكم العقل بملاحظة الأولويّة ، فهي تندفع بأنّ الأولويّة ظنيّة لا يحصل الظّنّ بالأولويّة . [ وأمّا دعوى استقلال العقل بملاحظة ] [ وجوب شكر المنعم ومبانيه ] وأمّا دعوى استقلال العقل بملاحظة وجوب شكر المنعم فتحرير الكلام فيها يقتضي تحرير الكلام في وجوب شكر المنعم ، وتحرير الكلام فيه يقتضي تقديم الكلام في الشكر ، فنقول : إنّ الشكر لغته هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف كما ذكره في الصحاح . « 1 » وفي القاموس : « الشكر بالضمّ : عرفان الإحسان ونشره أو لا يكون إلّا عن يد ، ومن اللّه تعالى المجازاة » « 2 » وفي المصباح : « شكرت اللّه : اعترفت بنعمته وفعلت ما يحبّ من فعل الطاعة وترك المعصية ، لهذا يكون الشكر بالقول والفعل » « 3 » وفي مفردات الراغب : « الشكر : تصوّر النعمة وإظهارها » « 4 » . قيل : وهو مغلوب عن الكشر أي الكشف ، ويضادّه الكفر ان وهو نسيان النعمة وسترها . وقال البيضاوي « 5 » - بعد أن فسّر الحمد بالثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها

--> ( 1 ) . الصحاح 2 : 702 وفيه . . . بما اولاكه من المعروف . ( 2 ) . القاموس المحيط 2 : 90 . ( 3 ) . المصباح المنير : 319 . ( 4 ) . مفردات ألفاظ القرآن في غريب القرآن : 265 . ( 5 ) . أنوار التنزيل واسرار التأويل 1 : 9 و 10 .